هل قد تتعرض للمساءلة القانونية لمجرد تصفح موقع محظور في بلدك ؟
هل قد تتعرض للمساءلة القانونية لمجرد تصفح موقع محظور في بلدك ؟ |
هل من الممكن أن تتعرض للمساءلة القانونية أو حتى للسجن بسبب تصفح موقع محظور من قِبل حكومة دولتك ؟ لقد لعب الإنترنت دور بارز في تغيير الطريقة التي نعيش بها والوسيلة التي أصبحنا نستخدمها ونتكئ عليها من أجل الحصول على المعلومات. الآن، بنقرة زر واحدة يمكنك معرفة الكثير من المعلومات والحقائق والأدلة عن أي شيء من خلال اتصالك المباشر بالإنترنت.
هل قد تتعرض للمساءلة القانونية بسبب تصفح المواقع المحظورة؟
حرفياً، العالم أصبح بين راحة يدك. من خلال الإنترنت يمكنك تعلم أي شيء عن أي شيء، ويمكنك معرفة المزيد من المعلومات والحقائق عن أمور كثيرة مختلفة. في حين أن هذه ميزة رائعة يعود الفضل فيها للشبكة العنكبوتية، إلا أن الإنترنت سلاح ذوت حدين. فهناك بعض القواعد واللوائح التي يجب على المرء الالتزام بها واتباعها.
بادئ ذي بدء، تم تصميم الإنترنت في الأساس من أجل مشاركة الملفات. ولكن في يومنا هذا، هذا ما هو إلا مجرد سيناريو واحد فقط من سيناريوهات استخدام متعددة للإنترنت. جميع الدول تحاول تنظيم المحتوى المتاح لمواطنيها، وهو السبب الذي يجعلهم قادرين على حظر بعض المواقع المعينة.
أقرب مثال على ذلك هي الصين، التي تحظر موقع فيسبوك، أكبر منصة للتواصل الاجتماعي في العالم. نعم، يبدو الأمر غريباً في البداية، ولكن تقوم حكومات الدول بحظر بعض المواقع لسبب وجيه وهو أن تمنع المواطنين من القدرة على الوصول إلى بعض المعلومات. الصين ما هي إلا مثال واحد على تلك الدول. فتشتهر أغلب بلداننا العربية أيضاً بفرض قواعد صارمة ورقابة على الإنترنت ومن بينها مصر والسعودية وتونس والأردن. فعلى سبيل المثال، لا يمكنك الوصول إلى موقع الجزيرة للأخبار على الإنترنت في بعض البلدان العربية.
ومع ذلك، لا يعد الوصول إلى المواقع المحظورة جريمة يُعاقب عليها القانون في أي دولة، حتى في الصين. وبمساعدة إحدى برامج الشبكات الخاصة الافتراضية VPNs التي تعمل على حماية خصوصيتك وتزييف هويتك وعنوان IP الخاص بك واستبداله بعنوان آخر وهمي، يمكنك أيضاً الوصول إلى المواقع المحظورة من قِبل الحكومة. المشكلة فقط أن هناك بعض الدول التي تحظر استخدام برامج VPNs بمساعدة الشركات المزودة لخطوط الإنترنت وهذا لكي تمنعك من القدرة على الوصول إلى المواقع التي تحظرها دولتك.
هل السجن هو مصير كل من يحاول تصفح المواقع المحظورة في بلده؟
هل السجن هو مصير كل من يتصفح المواضع الحظورة |
تتوقف إجابة هذا السؤال على مجموعة مختلفة من العوامل من أبرزها طبيعة المواقع المحظورة والقوانين واللوائح التي تشرطها بعض حكومات الدول ونوع المعلومات التي يُمكن الحصول عليها من المواقع المحظورة. ولكن قبل أن نتحدث عن السجن والعقوبات التي تفرضها بعض الدول، ينبغي أن نفهم بالمقام الأول ما هي طبيعة المواقع المحظورة ولماذا تقوم حكومات بعض الدول بمثل هذه الافعال.
في بعض الحالات، يتم حرمان المواطنين من الوصول إلى المعلومات لأن الحكومة ترى أن هذه المعلومات هي معلومات خاطئة أو مضللة ولا ينبغي أن على المواطنين معرفتها. أبرز الأمثلة على هذه الدول هي كوريا الشمالية التي تمنع المواطنين من القدرة على الوصول إلى الإنترنت. عدد المستخدمين الذين لديهم حق الوصول إلى الإنترنت في كوريا الشمالية لا يتعدى 5 أفراد فقط، وهم غالباً من أفراد الحكومة.
ولكن بالعودة مرة أخرى إلى الصين. تدّعي حكومة الصين أنها تقوم بحظر بعض المواقع وذلك من أجل حماية المواطنين وعدم التسبب لهم في الانخراط في أنشطة ضارة. فيسبوك ما هو إلا مجرد مثال شائع، ولكن هل تعتقد أن الصين تحظر فيسبوك فقط؟ لا، فهي تحظر أغلب منصات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل تويتر وانستقرام و Pinterest و Tumblr وغيرها الكثير، وهذا بالطبع جنباً إلى جنب مع أغلب محتوى موسوعة ويكيبيديا.
قررت الصين أن تنشئ منصات اجتماعية خاصة بها تكون من خلال قادرة على الوصول إلى المواطنين ومراقبتهم بشكل أفضل. ربما كان هذا هو سبب إنشاء تيك توك، وهذا هو نفس السبب الذي جعل حكومة الولايات المتحدة تحظر استخدام تطبيق تيك توك. هذه الشبكات الاجتماعية المحلية تمنح الحكومة حق الوصول والسيطرة بشكل أكبر على تنظيم المعلومات.
ولكن السياسة ليست القضية الكبرى، وإنما الإباحية. تعتبر بعض حكومات الدول أن المواقع الإباحية بمثابة نشاط مدمر للإنسان، ولهذا السبب ستجد مئات الآلاف من المواقع الإباحية محظورة في منقطة الشرق الأوسط وبعض الدول والبلدان الأخرى. ومع ذلك، لا يزال بإمكان المستخدم الوصول إليها بأكثر من شكل واحد. وهي ليست قضية يُعاقب عليها القانون. ولكن المسألة التي يعاقب عليها القانون وتُعتبر "حرفياً" انتهاك لقوانين الدولة وجريمة هي استخدام المحتوى المُقرصن، مثل تنزيل الملفات ومقاطع الفيديو المقرصنة.
كيف يتم القبض عليك؟
هل من الممكن أن يتم القبض عليك لتصفح موقع محظور في بلدك |
بمجرد أن تبدأ بكتابة عنوان URL الخاص بموقع ما والدخول إلى بوابة هذا الموقع، يقوم جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو الهاتف بالاحتفاظ بنسخة من بيانات هذا الموقع على جهاز الكمبيوتر، وهذا من أجل تسريع عملية تحميل المواقع الإلكترونية عند استخدامها مرة ثانية. في حين أنه يمكنك مسح سجل وبيانات المواقع الإلكترونية التي تزورها من الكمبيوتر الخاص بك، ولكن مواقع الويب تحتفظ هي أيضاً بنسخة من بيانات جهازك الخاص.
أغلب مواقع الويب تحتوي على أدوات مدمجة من أجل مراقبة الزائرين ومعرفة المدة الزمنية التي يقضوها بداخل الموقع وذلك من أجل تحسين استهدافهم بالإعلانات التي قد تلاقي اهتمامهم. ولذلك هناك قاعدة بسيطة متعلقة باستخدام الإنترنت إذا كنت لا تريد أن يعرف رئيسك في العمل أو أطفالك أو حكومة دولتك أو أي من أفراد عائلتك مواقع الويب التي تزورها، هذه القاعدة هي الابتعاد عن هذه المواقع التي تخشى من أن تتعرض للمساءلة بسبب زيارتك لها.
الآن، ننتقل إلى الجزء الأكثر أهمية. هناك بعض الأعمال التي تعتبر بالفعل إجرامية ويعاقب عليها القانون ومن الممكن أن تقودك للسجن – لا قدر الله – ومن بينها مشاهدة مواقع الأطفال الإباحية. تستمر الحكومات في البحث عن هذه النوعية من المواقع أو هذه الأقسام بداخل المواقع الإباحية وتبحث عن الأشخاص الذين تشتبه في تورطهم في استهلاك المواد الإباحية وتراقبهم عن كثب. في كل عام يتم اعتقال آلاف الأشخاص بسبب استهلاكهم للمواد الإباحية. فحتى وإذا عثرت على موقع إباحي للأطفال عن طريق الصدفة، وبدأت تتردد عليه بين الحين والآخر، فأعلم أنك أصبحت مُراقب بالفعل، وهناك احتمالية كبيرة بأن تتعرض للمساءلة القانونية أو السجن.
مثال آخر على ذلك ولكنه نادر الحدوث في البلاد العربية، مثل مواقع الويب التي تبيع الأسلحة النارية. فهناك العديد من الدول التي تنتشر بها تجارة الأسلحة غير المشروعة، والتي يمكن الوصول إليها من خلال الإنترنت المُظلم/الإنترنت العميق. في هذه الحالة تكون الدولة قادرة على مراقبتك، ومع استمرارك في تصفح هذه النوعية من المواقع فأنت في خطر ومن الممكن أن يتم القبض عليك.
لذا من الضروري أن تكون على يقين بأنه بمجرد وصول معلوماتك إلى الإنترنت فأصبح من الصعب تماماً أن يتم محوها أو إزالتها. العديد من المؤسسات والجهات قادرة على الوصول إلى معلوماتك بسهولة، وهذا إذا لم تتخذ بعض الإجراءات الاحترازية لحماية خصوصيتك أثناء تواجدك على الإنترنت. في حين المواد الإباحية للأطفال من هم دون سن 18 عام من أبرز الأمثلة التي قد تعرض المرء لخطر السجن، ولكن في نفس الوقت شراء الأسلحة أو التجارة بها أو المخدرات والأدوية الممنوعة أو استهلاك المحتوى المقرصن هي جميعها جرائم يُعاقب عليها القانون.
لذا، للإجابة على هذا السؤال المحير: "هل من الممكن أن تتعرض للمساءلة القانونية بسبب تصفح موقع محظور في بلدك؟" الإجابة هي نعم، خاصة وإذا اتضح لحكومة الدولة أن نشاطك مستمر في زيارة مواقع الأطفال الإباحية أو تجارة المخدرات أو استهلاك الملفات المقرصنة. لذا، من الأفضل دائماً الابتعاد عن هذه النوعية من المواقع أو على الأقل اتخاذ تدابيرك اللازمة وإجراءات حماية الخصوصية الممكنة والمتاحة بالنسبة لك.
اقرأ أيضاً: تعطيل خواص التتبع في الهاتف لحماية خصوصيتك
********************